دیروز بود که با انتشار نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر حکم انفصال موقت از خدمت وزیر آموزش پرورش منتشر شد و سروصدای زیادی را به پا کرد. اما واقعیت ماجرا چه بود و آیا واقعا دوران وزارت یوسفی در آموزش و پرورش به پایان رسیده؟!!

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. در ایران هم همواره عملکرد این نهاد تحت نظارت افکار عمومی بوده، از حوادث مختلفی که در مدارس اتفاق افتاده تا پیگیری‌های مربوط به حقوق معلمان از اینرو روند انتخاب و گزینش وزیر برای این وزارتخانه همواره با بحث و جدل های فراوان همراه بوده.

روند انتخاب آقای یوسفی نیز از قاعده مستثنی نبوده. پس از آنکه وزیر پیشنهادی آقای رئیسی نتوانست رأی اطمینان نمایندگان را بدست آورد، جناب یوسفی به عنوان گزینه جایگزین معرفی شدند. با اینحال که توانستند آرای اعتماد نمایندگان مجلس را دریافت کنند، اما همواره تحت پیگیری و فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار دارند.

با گذشت نزدیک به 15ماه از زمان انتخاب ایشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش با انتشار حکم انفصال موقت ایشان صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری، به نظر میرسد که دوره وزارتشان طولانی نخواهد بود.

اطلاعیه آموزش و پرورش

دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ ۹اردیبهشت ۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و طی حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ با تاریخ اعمال ۱ مهر ۱۳۸۸ مطابق مفاد رای صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.
با این حال، علیرغم اعمال احتساب سنوات خدمتی و‌ صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و ‌پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران‌، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط‌ شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه ا‌ولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد‌که پس از طی فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه های وزارت آموزش و ‌پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر‌ به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری گردیده است.
بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری می باشد.

با اینکه حکم صادره از دیوان عدالت اداری قطعیت نداشته و طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درخواست بازبینی داده شده و به رای صادره اعتراض ثبت شده است، باید دید تصمیم نهایی دیوان چه خواهد بود.